پیوند مالیات بر ارزش افزوده با رکود در حوزه تولید
فرار رو به جلو و پاسخ معاون مالیات بر ارزش افزوده
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که مرتبط دانستن مشکلات اقتصادی و بهویژه رکود تولید با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحلیلی غیرکارشناسی و نوعی فرار رو به جلو از سوی برخی دستگاههاست که در مأموریت خود موفق عمل نکردهاند.
مالیات بر ارزش افزوده ابزار تأمین مالی دولتها
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به اینکه مالیات ابزار اصلی تأمین مالی دولتها است، گفت: اجرای قانون و وصول مالیات امری اجتنابناپذیر است. هرچند چالشهای قانونی و اجرایی در این قانون وجود دارد، اما مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۶۰ کشور جهان به همین شیوه اجرا میشود.
دلایل واقعی رکود اقتصادی
مسیحی در ادامه تأکید کرد که رکود اقتصادی و مشکلات تولید ارتباط مستقیمی با مالیات بر ارزش افزوده ندارد. او افزود: پدیدههایی مانند قاچاق کالا، رانت در توزیع، و غیررقابتی بودن برخی محصولات و خدمات، از عوامل اصلی ایجاد رکود در اقتصاد کشور هستند.
شفافسازی در نظام اقتصادی کشور
وی با اشاره به کارکرد مهم شفافسازی مالیات بر ارزش افزوده گفت: شناسایی بیش از سه هزار شرکت صوری و کاغذی که موجب اخلال در سیستم اقتصادی کشور شده بودند، از جمله مزایای اجرای این قانون است. این شرکتها معمولاً در خدمت قاچاق و رانت توزیع بودند که با اجرای دقیق مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی و متوقف شدند.
اصلاحات قانونی در مسیر بهبود
مسیحی خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی کشور نیز باید برای تسهیل در اجرا و کاهش اثرات منفی احتمالی، همکاری و تسهیلات بیشتری برای مودیان فراهم کند. اقدامات دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی نیز در همین راستا انجام شده است.
مالیات بر ارزش افزوده و مصرفکننده نهایی
وی تصریح کرد: در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مصرفکننده نهایی پرداختکننده واقعی مالیات است. فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان، تنها وظیفه انتقال بار مالی را در زنجیره ارزش بر عهده دارند.
تأکید بر دیدگاه کارشناسی و اصلاح قانون
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مشکلات اجرایی و خلأهای قانونی موجود در قانون فعلی، در قالب لایحهای اصلاحی با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. وی هشدار داد که هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی از سوی نهادهای دولتی در این زمینه، مغایر مصالح ملی و سیاستهای دولت است.
📞 در صورت داشتن هرگونه سؤال، انتقاد یا پیشنهاد، میتوانید با کارشناسان ما در تماس باشید.
منبع: accpress
